نرخ‌های جدید لغو تعهد آموزش رایگان بر اساس قانون اعمال می‌شود و سلیقه‌ای نیست
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۴۹۳۱
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور در گفتگویی تفصیلی به سؤالات در خصوص نرخ‌های جدید لغو تعهد آموزش رایگان پاسخ گفت.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کارنامه سازمان امور دانشجویان در یک سال گذشته به روشنی گواه این مطلب است که این سازمان در این مدت کوتاه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی را بر اساس نیاز‌های روز جامعه دانشگاهی به روزرسانی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
• بعنوان نخستین سؤال بفرمایید با توجه به دریافت هزینه از دانشجو به منظور لغو تعهد خدمات آموزش رایگان، علت دریافت این مبالغ چیست و این مبلغ بر اساس چه مستند قانونی از دانشجو اخذ می‌گردد؟
بر اساس قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، دولت مکلف است آموزش رایگان را تا پایان مقطع متوسطه فراهم آورد. مطابق این قانون در ازای بودجه هزینه شده برای هر دانشجوی ایرانی برای تحصیل در دانشگاه، دانشجو مکلف است بعضا تا دو برابر آموزش رایگان به کشور خدمت نماید. در واقع این بازه در ازای مبلغی است که از بودجه عمومی کشور که متعلق به آحاد ملت است برای دانشجوی روزانه هزینه می‌شود تا او بتواند رایگان به تحصیل بپردازد. دانشجویان هم، در زمان پذیرش و شروع به تحصیل، تعهدی را مبنی بر همین موضوع امضاء می‌نمایند که شامل الزام به خدمت حداقل برابر دوران تحصیل آنها است.
• گفته می‌شود این بخشنامه قاعده حقوقی عطف به ما سبق را نقض می‌نماید. نظر شما در این رابطه چیست؟
بخشنامه این سازمان عطف به ماسبق نشده است در واقع بخشنامه سازمان در خصوص افزایش هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان شامل کسانی می‌شود که پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه یاد شده اقدام به ثبت تقاضای خود در سامانه مربوط نمایند. تمامی کسانی که قبل از تاریخ بخشنامه یاد شده تقاضای خود را در سامانه ثبت کرده و در مهلت مقرر اسناد و مدارک مربوط را تکمیل کرده باشند، هزینه‌های لغو تعهد آنان بر اساس مقررات حاکم در زمان قبل از ابلاغ بخشنامه یادشده محاسبه می‌گردد.
• برخی دانشجویان اعلام می‌دارند که در سال‌های قبل مبالغ مشخصی برای آنها هزینه شده است و با هزینه اعلامی فعلی تفاوت دارد. برای رفع ابهام مشمولین در این خصوص توضیحی ارائه بفرمایید.
به موجب مقررات مربوطه، اصل بر این است که دانش آموختگان بهره‌مند از مزایای آموزش رایگان به میزان مدتی که از این مزایا استفاده نموده اند، به انجام خدمت در کشور بپردازند. چنانچه برخی از دانش آموختگان مذکور قصد ایفای تعهدات قانونی خود را نداشته و مصمم بر لغو تعهد باشند، می‌بایست هزینه تحصیلات دانشگاهی خود را به نرخ روز پرداخت نمایند، چنانکه ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز مستنکفین بورسیه را ملزم به استرداد هزینه‌های دریافتی به نرخ روز بازپرداخت دانسته است.
• برخی از دانشجویان گلایه‌مند بودند که این افزایش مبلغ بسیار زیاد است، به طوری که با مقایسه مبالغ قبلی شاهد یک افزایش بعضا ۵ برابری هستند، دلیل این افزایش قیمت چیست؟ و چرا این افزایش طی سال‌های گذشته صورت نگرفته است؟
علت تفاوت در مبالغی که می‌بینید و به نظر شما زیاد است، عدم اصلاح و اعلام مبالغ طی سال‌های گذشته است که می‌بایست همه ساله درصدی طبق قانون افزایش می‌یافت که نیافته است و این عدم اعمال افزایش در سال‌های گذشته را من نباید پاسخگو باشم و اگر دانشجویی که متعهد به خدمت بوده از ارایه این خدمت صرفنظر نماید، براساس بخشنامه جدید، می‌بایست هزینه‌های صورت گرفته را باز پس دهد و این نه تنها اجحاف نیست، بلکه کاملا عادلانه است؛ بنابراین مجددا لازم است تاکید کنم ما از یک سو متعهد به استیفای منابع عمومی هستیم و از سوی دیگر برای مراعات شرایط دانش‌آموختگان عزیز، تنها بخشی از هزینه‌های انجام شده را دریافت می‌کنیم.
• یکی از سؤالات دانشجویان مشمول این قانون این است که این مبلغ در قبال کدام خدمات ارائه شده در دانشگاه‌ها دریافت می‌شود؟ در این خصوص نیز چنانچه توضیحاتی ارائه بفرمایید سپاسگزار خواهیم بود.
اگر بنده و شما یکبار سری به هر کدام از دانشگاه‌های کشور بزنیم با یک نگاه گذرا، متوجه خدمات، امکانات و هزینه‌هایی که صرف تحصیل دانشجو می‌شود، خواهیم شد. از هزینه‌های آموزشی تا هزینه‌های رفاهی مانند یارانه‌های غذا و خوابگاه و ده‌ها هزینه مصرفی دیگر که عمدتا بصورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.
• آیا تنها راه لغو تعهد خدمات آموزش رایگان، پرداخت هزینه نقدی است یا روش‌های دیگری نیز وجود دارد؟
اصل بر ایفای تعهد از سوی دانش آموختگان است، چرا که هدف قانونگذار و سایر آحاد ملت که این هزینه از جیب آنها پرداخت شده است، بهبود شرایط کشور از طریق ایفای تعهدات دانشجویان است، اما به هر دلیل اگر تمایل بر این امر نبود و یا امکان خدمت میسر نشد، دانش‌آموختگان باید هزینه لغو تعهد را بپردازند. بر اساس ماده ۴۸ دستورالعمل، افرادی که توانایی پرداخت کل هزینه را به طور یکجا ندارند می‌توانند طبق روال سال‌های گذشته در خواست تقسیط نموده و تقاضای خود را به اداره کل امور دانشجویان داخل این سازمان ارائه دهند تا بررسی و رسیدگی گردد.
• عدم اطلاع رسانی قبلی نسبت به تغییر نرخ‌ها از سوی برخی دانشجویان مورد اعتراض قرار گرفته است، در این خصوص هم برای تنویر افکار عمومی توضیحی ارایه بفرمایید.
بالاخره هر زمانی که بخشنامه‌ای تغییر کند، عده‌ای ممکن است متضرر شوند و بپرسند که چرا در این بازه زمانی تغییر رخ داده است؟ و بخشی از دانش آموختگان مطالبه‌گر خواهند بود. بخشنامه‌ها در هر سازمانی در زمانی مقرر صادر شده و عمری محدود دارند و الزاماً بعد از مدتی بایستی بازبینی و یا اصلاح شوند. البته اگر این مبالغ در سال‌های گذشته متناسب با رویه‌های قبلی افزایش یافته بود، این افزایش خیلی ملموس نبود.
به هر حال سازمان امور دانشجویان در اعلام هزینه‌های جدید به وظایف قانونی خود عمل کرده است. اما در راستای همراهی و مساعدت با کلیه افرادی که پیش از تاریخ مورد اشاره، اقدام به ثبت درخواست لغو تعهد خود در سامانه نموده اند، مهلت حداکثر سه ماهه پیش‌بینی شده است تا آن دسته از دانش آموختگانی که در سامانه سجاد ثبت درخواست نموده‌اند، بتوانند بر اساس نرخ قبلی به لغو تعهد آموزش رایگان خود اقدام نمایند و حقشان تضعیف نشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس سازمان امور دانشجویان آموزش رایگان سازمان امور دانشجویان دانش آموختگان سال های گذشته ایفای تعهد بر اساس نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۴۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند